هل الشهادات البنكية حرام وربا؟ حكم شهادات الادخار والاستثمار بالدليل

يتسابق كل بنك مع أقرانه لجذب استثمارات المواطنين من خلال طرح شهادات استثمار أو ادخار ذات عائد دوري، سواء بصورة شهرية أو ربع سنوية أو سنوية، ومع كل طرح لشهادات جديدة يعاود المسلمون السؤال عن حكم شهادات الاستثمار البنكية، وهل العائد منها حرام أم حلال؟

وتعد المعاملات البنكية المتمثلة في شراء الشهادات استثمار جاذب للأموال، فيضمن للعميل الحصول على نسبة محددة من الأموال بشكل ثابت، ولا يلزمهها الكثير من الإجراءات حتى أنها لا تحتاج إلى فتح حساب.

وتختلف المسميات الخاصة بتلك الشهادات فمنها ما يعرف بالادخار ومنها ما يعرف بالاستثمار، وهو ليس مجال حديثنا هنا؛ لأنها تتفق في كون المبلغ العائد من تلك التعاملات ثابت ومحدد بنسبة.

ويجيب موقع مستجاب على سؤال هل الشهادات البنكية حلال أو حرام في الدين الإسلامي؟، من خلال آراء العلماء الثقات والمؤسسات الدينية الرسمية، والآراء التي استندوا إليها في إطلاق الحكم الشرعي.

هل شهادات البنك حلال أم حرام؟

أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بالمملكة العربية السعودية، الشيخ يوسف الشبيلي، قال إن ثبات الفائدة وضمانها لحامل الشهادة فهي تعد قرضا جر نفعا للمقرض، والقرض إن كان مشروطا للمقرض فهو من الربا، وهذا جواب على سؤال لماذا شهادات الاستثمار حرام.

وأضاف أن القرآن جاء بتحريم الربا، واتفقت الأمة على حرمته، فمتى ما كانت هذه الشهادات مضمونة فإنه يحرم الدخول فيها والاستثمار فيها.

وتابع: هناك بدائل شرعية في شهادات استثمار إسلامية تقوم على المشاركة أو المضاربة المشروعة، بحيث أن مصدر الشهادات يصدر عقد مضاربة مع المكتتب في هذه الشهادات، ويكون هناك ربح وخسارة والمال غير مضمون، والربح يقسم بنسبة متفق عليها.

ذات صلة: زكاة المال على شهادات الاستثمار هل تجب؟ وكيفية حسابها

حكم شهادات الاستثمار ذات العائد الشهري

بالنسبة للشهادات التي يدفع فيها مبلغ من المال وتدر أرباح في كل شهر، قالت دار الإفتاء في مصر إنه يجوز التعامل بها، وأخذ فوائدها وعوائدها؛ لأنه عقد جديد لم يكن موجودا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن فقهاء الإسلام أجازوا استحداث عقود جديدة، وأنها تحل في الشريعة الإسلامية لو كانت تحل مصالح أطرافها، وينتفي فيها الضرر والغرر.

وأوضح الدكتور أمين الفتوى بالدار أن ها ينتج من كون الإيداع وأخذ الفائدة في البنك يقلل مخاطر التضخم، قائلا إن القيمة الشرائية للجنية في مصر تنخفض على مر السنوات ومرور الزمن، وعند وضع الأموال في البنك يتم تقليل حجم هذا التضخم الذي يزيد حتى عن نسبة العائد.



حكم شهادات الاستثمار دار الإفتاء المصرية

أمين الفتوى بدار الفتوى المصرية قال إن العبرة في أرباح البنوك أو الفوائد أو العوائد أيا كان مسماها المقاصد والمعاني، فنسأل هل هناك معاملة حرام في الحصول على عائد من تلك الشهادة؟

وأنكر الشيخ القول بحرمة فوائد شهادة استثمار البنك مطلقا وأنها من الربا، دون النظر إلى حقيقة المعاملات، مضيفا أن الواقع ما قالت به الدار بأن التعامل مع البنوك حلال بناء على طبيعة المعاملة قبل النظر إلى النصوص الشرعية.

وكشف أنه في حالت التوصل إلى أن الحكم في معاملة ما التحريم، يتم توجيه السائل بتكييف التعامل بما يجعله جائز، حرصا من الإفتاء على سير الحركة المالية في المجتمع، واستمرار مصالح الناس.

وقال إنه عند النظر إلى شهادات البنك بفائدة، وجدنا أن الحرام في أمرين، الأول أن فيه شبهة ربا، وذهبنا إلى أن الفائدة في هذه الحالة ليست بربا؛ لأنه سياق جديد اسمه استثمار، والأمر الثاني أن الأرباح ثابتة، ثم أوضحت الدراسات والبحوث أن تقديرات البنوك للأرباح كما يقولونها تماما، وكان قديما النسبة قائمة على الربح والخسارة؛ لأن المعاملات كانت فردية.




  • الزيارات : 1412
  • المشاهدات : 1456
  • Amp : 0

i
  • التعليقات
  • الفيس بوك
  • Disqus
    جاري تحميل التعليقات انتظر من فضلك ..

    مواقع التواصل الاجتماعي

    X