هل التداول حرام؟ حكم الفوركس وتداول الأسهم والعملات الرقمية

أصبحت معرفة حكم التداول عبر الإنترنت واحدة من أكثر المسائل الشرعية التي تشغل بال المسلمين خلال السنوات الأخيرة، مع ازدياد رواج الاستثمار الإلكتروني بسرعة مهولة، في ظل التحول التجاري الذي طال كل الأسواق العالمية، حيث يمكن القول إن البشر انتقلوا لمرحلة جديدة من طرائق البيع والشراء، يغلب فيها التعامل غير المباشر عن التعامل المباشر.

وفي ظل هذا أصبح التداول يعتبر من أساليب الربح الجاذبة للاستثمارات، فبجانب أنها لا تتطلب مجهودا كبيرا من المستثمر، فهي قادرة على تحقيق ربح في وقت قصير في حالات كثيرة، بعكس النظام الأم وهو سوق البورصة، حيث المتعارف عليه أنها صالحة أكثر للاستثمار على المدى الطويل منه على المدى القصير.

وقبل بيان حكم الشريعة في التداول من خلال الإنترنت بأنواعه، علينا أن نشير أولا أنه في التعريف البسيط له يعبر عن تبادل الأصول المالية، حيث يشتري الشخص أزواج العملات مثلا بأخرى من مثيلاتها، بناء على توقع أن سعرها سيرتفع؛ ليحصل فارق السعر ويحقق الربح فيما بعد.

ويجيب موقع مستجاب على سؤال هل التداول حرام أم حلال، سواء الفوركس أو العملات الرقمية أو الأسهم، وفق آراء المؤسسات الدينية في عدد من الدول الإسلامية، وأهل العلم الثقات.

هذا السؤال هو الأكثر تكرارا باعتبار أن الفوريكس هو الأكثر رواجا بين أنواع التجارة تلك، فكلما تنقلت بين المواقع الإلكترونية تجد إعلانات عن شركات تجارة الفوركس، تدعوك للبدء في التداول، وكل ما عليك هو فتح حساب واختيار المبلغ الذي تريد الشراء به مهما كان، ومتابعة التغيرات ويمكنك إيقاف الربح أو الخسارة حسب التغيرات في السوق.

والفوركس هو التداول في أزواج العملات، أي تداول في المال من خلال عملات حقيقية فقط، فأنت تذهب إلى تلك الشركات وتشتري عملة كالدولار الأمريكي بعملة أخرى مثل الين الياباني مثلا، من أجل استثمار الأصول التي لديك عند توقع ارتفاع مستقبلي في أسعار الين.

ولتبين الحكم الشرعي في الكسب عن طريق المنصات التي تتيح التداول بالفوركس علينا أن نسأل أولا: هل تتم فيها المصارفة بالشروط الواردة في باب المعاملات من الفقه الإسلامي؟ وهل يتحقق فيها شرط القبض الفوري خصوصا؟

لم يختلف العلماء في حكم التداول في الفوركس في الدين، ولكن تباينت آرائهم؛ باعتبار النظام الذي تتبعه الشركة التي يرغب الشخص بتداول أمولها فيها، حيث النظام التقليدي فيه وما تفعله أغلب الشركات تشوبه الكثير من الإشكاليات التي تجعله محرما.

وقال جمع منهم إن الفوركس بنظامه المعروف حرام شرعا؛ نظرا لأنه يدخل تحت بند المقامرة، فالأصل عند شراء العملة الذي يكون فيه الأمر حلالا أن يضاف إلى حسابك العملة التي اشتريتها، ولكن على معظم المواقع يقال أنك اشتريت أصولا للعملة، ولا تملكها، فهذه مراهنة على ارتفاع أو انخفاض العملية، و في الأخير تتسلم الأرباح أو ما تبقى من أموالك بعملة التداول، والتي غالبا ما تكون الدولار، وهذا لمن يسأل هل التداول قمار؟ فنقول إنه على هذه الصورة مقامرة، وهذا غير جائز.

وأجمع علماء الأمة المعاصرين على أن نظام البورصة الاعتيادي لا مانع منه، ويتحقق هذا في تجارة العملات بالفوركس إذا ابتُعد عن الحرام فيه، وتم تجنب المحاذير الشرعية، وهي كما يلي:

عدم اشتماله على الرافعة المالية أو الربح بالهامش، والذي معناه أن المستثمر يقد جزءا بسيطا من الصفقة والوسيط يتكفل ببقيتها، وهنا لا يتواجد شرط امتلاك الثمن عند شراء السلعة.

الابتعاد عن نظام المارجن وهو قرض جر منفعة، يسمح للعميل بالتداول بصفقات تفوق رأس ماله، من خلال قرض يمنح له، ويسدد عليه فائدة فيما بعد تحت مسمى رسوم التبييت، وهو من الربا الصريح الذي حرمه الله تبارك وتعالى، وحذرنا منه.

عدم تأجيل الدفع وعدم حصول التقابض، وهو شرط لإتمام معاملات البيع في الإسلام؛ ويعني تسليم السلعة المشتراة مع ثمنها في وقت البيعة، وقد أحلت مجعمات فقهية في عدد من دول العالم الإسلامي التقابض عبر الإنترنت، ما دام هناك عقد على ذلك، وأسموه تقابضا حكميا.

ذات صلة: حكم الدروب شيبنج في الإسلام.. 3 حالات فقط يكون فيها حلال

إذا لا إجابة قاطعة بنعم أو لا على سؤالي هل التداول حلال؟ وكذلك هل التداول حرام؟؛ وذلك لأن المرجع يكون تطبيق شروط المعاملات في الإسلام.

وهناك عدد من الشركات في العالم الإسلامي حاليا تحاول تطبيق تلك الشروط؛ للابتعاد عن أسباب تحريم الفوركس في النسبة الأكبر من المؤسسات، فإن أراد أحد أن يدخل في هذا النوع من أسواق العمل الإلكترونية، عليه تحري الحلال، والاتجاه فيط فيمن يجريها وفقا لمبادئ الشرع.

jpg

51 KB

8

اغلاق

تحميل

الجواب على سؤال هل التداول بالعملات حلال أم حرام في الإسلام يستلزم أن ننظر أولا هل التداول قمار أم ليس بقمار، فجمهور العلماء المعاصرين يجوزون التعامل سواء في الأسهم أو في العملات أو في الذهب، فمن يجوز التداول لمن يشتري إذا انخفض ويبيع إذا ارتفع بشروطها المعتبرة يجوزون التداول في العملة الرقمية أيضا.

وعدد آخر من الفقهاء قالوا بحرمة التداول ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله يقولون إنه غير جائز، وعلى هذا الرأي فإن جواب هل تداول العملات حرام؟ بنعم، فالعملات الرقمية وغيرها تداوله كله محرم، وحجتهم أنه نوع من القمار.

قد يهمك: حكم تابي وتمارا.. هل الشراء بالآجل والتقسيط منهما حرام؟

الإجماع على أن التداول في أسهم الشركات جائز، ما دام بنية البيع والشراء، ولا يشوبه قصد مضاربة أو تلاعب بالسوق.

والضابط أن يتملك المشتري جزءا حقيقيا من التجارة التي وضع أمواله بها، ويكتب عقد بالأسهم التي يشتريها، وألا يكون عمل المؤسسة التجارية فيما حرمه الله عز وجل.

أمين الفتوى بدار الإفتاء، الدكتور محمود شلبي، إن نظام الفوركس له أنظمة ومعاملات متعددة بعضها حلال وبعضها حرام، فلا يمكن الفصل في المسألة إلا بالوقوف على النظام القائم للموقع الذي يتم التداول عليه.

وبالرجوع للفتوى المفصلة للدار على موقعها الإلكتروني نجد أنها قالت بضرورة توافر ثلاثة شروط لتكون تجارة الفوركس مباحة، الأول أن تكون المعاملة بغرض الربح والتجارة لا التلاعب بالأسواق، والثاني ألا تعتمد على نظام المارجن، والثالث ألا تحتوي على مقامرة.