هل الاستحمام يغني عن الوضوء أو حتى الغسل؟

يسأل سائل ويقول هل الاستحمام يغني عن الوضوء للصلاة؟، فالمسلم قد يدخل وقت الصلاة وهو بصدد الاستحمام أو الاغتسال فهل في هذه الحالة عليه أن يتوضأ مرة أخرى أم يكتفي بما قدم من فعل أراد به الطهارة.

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية فصّل المسألة بالإشارة إلى أن هناك قاعدة فقهية تسمى قاعدة التداخل، فاعلم أولا أن الإنسان يكون في حالة عدم طهر في الإسلام إما إذا أصابه حدث أصغر كخروج شيء من أحد السبيلين، أو حدث أكبر وهو الجنابة والحيض والنفاس، والحدث الأصغر يزال بالوضوء أم الحدث الأكبر يزال بالغسل.

فإذا المسلم أحدث حدثا أصغر وجاء بالفعل الذي يزيل الحدث الأكبر بنية الطهارة يجزئ عنه، وهنا يكون التداخل.

ذات صلة: هل السجائر تنقض الوضوء؟ أثر التدخين على الطهارة للصلاة

الجواب على السؤال  الشيخ عثمان الخميس إذا كان الاغتسال له سبب أي اغتسال جنابة أو جمعة يكفي عن الوضوء بالإجماع، مع استحباب أهل العلم أن يتوضأ قبل الاغتسال كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا الاستحمام عن جنابة يجزئه عن الوضوء.

الاختلاف بين الفقهاء في الاغتسال بدون جنابة أو للجمعة، كشخص عاد من العمل وأصابه نوع من العرق أو نحوه وأراد أن يستحم ويتنظف ونوى أن يرتفع الحدث، لأن هذا اغتسال بدون سبب فهذا فيه خلاف والصحيح أنه يغني عن الوضوء، طالما أنه عمم الجسد بالماء.

وعليه يجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء، خاصة مع قول من يقول كمالك وأبي حنيفة أنه لا يشترط الترتيب في الوضوء.

بعض أهل العلم يقول إنه لا يغني عن الوضوء، ولكن الصحيح أنه كاف لأنه من باب دخول الصغرى في الكبرى كما بينا سابقا.

قد يهمك: طريقة الوضوء الصحيحة والأشياء التي تنقض الوضوء

كما أوضحنا اتفق العلماء على أن غسل الجنابة يكفي عن الوضوء وكذا غسل الجمعة لأنه بسبب، والخلاف فيما كان بدون سبب فقط.

وحتى إن أردت الاستحمام قبل صلاة الجمعة دون الإتيان بترتيب الغسل الصحيح يمكن في هذه الحالة الاستحمام بشرط أن يكون بنية الوضوء؛ وذلك لأن جمهور الفقهاء على أن النية ركن من أركان الوضوء ولا يصح إلا به.

طالع أيضا: حكم ترك صلاة الجمعة بعذر أو بدون عذر وكفارتها والوعيد لمن ترك صلاة الجمعة

هناك سؤال هام آخر عن كفاية الاستحمام عن الغسل وهل إذا عمم أحدنا جسده بالماء يعني أنه اغتسل وأدى ذلك إلى رفع الحدثين.

إجابة السؤال أنه جائز ما دامت نيته الطهارة من الجنابة أو ما أوجب الاغتسال؛ لأن الغسل الأصل فيه تعميم الجسد بالماء مع النية، أما إذا أراد الاستحمام لغرض آخر مثل التبرد مثلا فإنه هنا لا يمكنه الاكتفاء بما قدم.

للوضوء عند أهل الفقه مبطلات محكومة بالنصوص الشرعية، فلا يبطل وضوء العبد إلا بحدث أصغر أو أكبر، فمن الأول خروج ريح أو غائط، ومن الثاني خروج استحاضة المرأة، وهناك من الأمور ما فيه اختلاف كأكل لحم الإبل.

وما عدا تلك الأمور لا يبطل الوضوء، واستحمام الشخص لا يكون سببا في بطلان الوضوء إلا إن أتى بفعل من مبطلاته كمس القبل أو الدبر بدون حائل.

عند مذهب الشافعية أن الترتيب واجب بين أجزاء الوضوء، وعندهم لا يجزئ الغسل من الجنابة عن الوضوء إن كان نوى الغسل فقط، أما إذا نواهما معا وتوضأ قبل أن يغتسل فإنه يكفي عن الوضوء ولا يعيده ثانية بعد أن ينتهي.